أكد الرئيس السابق للجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، أنه متمسّك بموقفه الرافض للتفريع العشوائي في الجامعة، والمركزية الشديدة في آن، مشيرا الى أن "تأييد إنماء المناطق لا يبرر تقسيم الجامعة إلى جامعات والقبول بوجود تجمعات للطوائف والمذاهب، فهذا مناف للقيم الجامعية وفلسفة الجامعة اللبنانية ووجودها، ومخالف لاتفاق الطائف والعيش المشترك".
ورأى السيد حسين في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "التفريع حالة ظرفية وما كان يجب أن تتحوّل إلى دائمة"، لافتا إلى أن "عيب المرسوم الاشتراعي الرقم 122/77 أنه جعل من الفروع الثانية المستحدثة بفعل الحرب اللبنانية بصورة موقتة ولأسباب أمنية، فروعاً قائمة، فيما كان ينتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها فور إلغاء الحواجز بين اللبنانيين، وهذا ما فعلته الجامعة الأميركية في الواقع عندما أقفلت الفرع الذي أنشأته في ما كان يسمى بالمنطقة الشرقية".
وشدد على أن "المطلوب هو إقفال فروع المناطق، بل إنشاء كليات موحدة في المناطق، وإمكانية إعادة إحياء المشروع الذي تم التخطيط له في العام 1974 (كلية الزراعة في البقاع وكلية الهندسة في الشمال وكلية الطب في الجنوب)"، معتبرا أن "التفريع بذريعة الإنماء المتوازن واللامركزية شتت كليات الجامعة في مختلف المناطق أضعف المستوى الأكاديمي وأدى إلى ظهور حاجة لتأمين جهاز إداري كبير يتولى تسيير شؤون هذه الفروع".
ولفت السيد حسين الى أن "الجامعة تواجه تحديين كبيرين، إنجاز المجمعات الجامعية وهي إضافة إلى مجمع الحدث، مجمع الفنار ومجمع البحصاص في طرابلس الذي يحتاج الى متابعة فاعلة، ومجمع حوش الامراء في زحلة الذي لم يبصر النور، إضافة إلى مبنى كلية الزراعة في منطقة تل عمارة البقاعية، ومجمع في جنوب لبنان، والتحدي الثاني هو توظيف كادر بشري مكتمل، علماً بأن التوظيف متوقف منذ 1994. بغياب هذا التوظيف، تتحول الفروع إلى مدارس ليلية"، مقترحا "إنشاء مجمع واحد في الجنوب، في منطقة وسطى، يجمع الطلاب من صيدا إلى الناقورة، إذ لا يجوز أن تكون هناك مبانٍ في صيدا وأخرى في النبطية".
وأكد أن "لا بديل عن اعتماد النقل المشترك"، كاشفا أنّه واجه ضغوطاً سياسية "مارسها مسؤولون عكاريون بارسال كتاب رسمي إلى وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر عام 2015 وكرره عام 2016، يطلب منه تأمين باصات لنقل الطلاب من عكار إلى طرابلس، من دون أن يلقى أي جواب في هذا الشأن، خصوصاً أنّ منطقة العبدة حيث من المقرر تشييد مباني الفروع المستحدثة تبعد بضعة كيلومترات عن طرابلس".
وجزم أن "أي خطة لن تنجح ما لم يكلّف معهد العلوم الاجتماعية بإعداد دراسة حول مستقبل التفريع في الجامعة لرصد الاحتياجات الجغرافية والديموغرافية والأكاديمية والوطنية، وإبعاد شبح المصالح الانتخابية عن جامعة الدولة"، محملا مسؤولية إهمال الجامعة للمسؤولين السياسيين بكل أطيافهم لكونهم لم يتخذوا قرارات تخرج المؤسسة الوطنية من مأزقها.
